وزير الإدارة المحلية لـ DCRN: قانون جديد يحرر عقارات اللاذقية ويعيد حقوق أصحابها بعد تجميد دام لعقود
ياسمين شعبان | DCRN
عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، ومحافظ اللاذقية، محمد عثمان، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، في مبنى محافظة اللاذقية،ضم الفعاليات الإدارية والمجتمعية بالمحافظة، لبحث واقع الخدمات العامة والإجراءات التي تسهم في تسريع وتيرة العمل، بخاصة مع اقتراب موسم السياحة.
الوزير عنجراني عرض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.
وفي تصريح خاص لـDCRN، بيّن الوزير عنجراني أن: “العمل الخدمي في اللاذقية انطلق منذ العام الماضي مستهدفاً البنى التحتية بشكل خاص” ، لافتاً إلى العمل على تنفيذ المشاريع الجديدة بشكل مكثف مع حلول فصل الصيف.
وأوضح الوزير أن: “اللقاء مع فعاليات اللاذقية أتاح فرصة مهمة لمناقشة المشاكل المتعلقة بالقوانين والأنظمة والإجراءات المتبعة، ما سهّل إطلاق مجموعة من المخرجات التي تسهم في تحديث وتحسين خطط التنمية بالمحافظة” .
كما كشف الوزير لـDCRN عن معالجة قضية عالقة منذ زمن النظام البائد، تتعلق بوضع إشارات منع التصرف على عدة عقارات، معلناً عن تشكيل لجنة مختصة قامت بالعمل على حل هذه الإشكالية، وبدأت تقترب من الانتهاء من مهمتها، حيث من المتوقع إصدار حلول عملية لإزالة هذه الإشارات التي كانت تعيق انتفاع المواطنين بممتلكاتهم وأرزاقهم.
وشدد عنجراني على أن: “نتائج عمل اللجنة ستتحول إلى قانون تنفيذي خلال الفترة المقبلة بما يتيح تحرير العقارات بشكل كامل، وإعادة حقوق الانتفاع لأصحابها بعد تجميد دام لعقود”، مؤكداً أن القانون الجديد يكفل العدالة من خلال فرز العقارات حسب وضعها وتطبيق مسارات وإجراءات تنفيذية خاصة بكل حالة.
تخلل الاجتماع مداخلات عديدة ومتنوعة ومقترحات لحل بعض القضايا التي تعيق سير العمل، كما نفذ الوزير بعد هذة الجلسة جولة في المحافظة شملت سوق المدينة والكورنيش الجنوبي ومدينة جبلة.
زيارة الوزير عنجراني تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين واقع الخدمات العامة وتلبية احتياجات حاجات الأهالي في محافظة اللاذقية، وتحقيق التنمية بالشكل الذي يليق بمدينة سياحية.