العدالة الانتقالية في سوريا.. بين كشف الحقيقة ومتطلبات المرحلة

د.عبد الباسط أبو نبوت | DCRN

في ظل المرحلة التي تمر بها سوريا اليوم، ومع ما تشهده من تحولات سياسية وقانونية، تعود ملفات الماضي إلى الواجهة مع ظهور أدلة جديدة، كثير منها يوثق عبر وسائل رقمية مختلفة.

هذه المواد، بما تتضمنه من شهادات ووثائق، تسهم في توسيع فهم ما جرى، وتساعد في بناء صورة أوضح للوقائع.

ما يتم تداوله بين الحين والآخر، سواء من تسجيلات أو تسريبات مرتبطة بمواقع مختلفة، يعكس حجم المعاناة التي مرّ بها السوريون خلال سنوات الصراع، ويؤكد أن هناك انتهاكات جسيمة طالت قطاعات متعددة، وشارك فيها أفراد من مواقع ومسؤوليات مختلفة.

وهي حقيقة باتت واضحة على المستويين الإنساني والأخلاقي، ولا يمكن تجاوزها أو التقليل من شأنها.
وفي المقابل، فإن التعامل مع هذا الإرث المعقد لا يتم بشكل فوري، إنما يحتاج إلى مسار متكامل من العمل القانوني والمؤسساتي.

فالعدالة الانتقالية عملية طويلة يتطلب تحقيقها وقتاً، وتشمل مراجعات قانونية، واستكمال التحقيقات، وبناء أطر تضمن تحقيق العدالة وفق أسس سليمة.

وتبذل الجهات المعنية اليوم جهوداً في هذا الاتجاه، من خلال العمل على تعديلات قانونية، واستكمال ملفات التحقيق، ووضع أسس لمعالجة هذه القضايا بطريقة توازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على الاستقرار.
وهذه مسارات بطبيعتها تحتاج إلى دقة وتأنٍ، وإلى توفر معطيات كافية قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة.

وفي هذا السياق، يبرز دور الوعي المجتمعي والإعلامي في مواكبة هذه المرحلة، من خلال تبني خطاب مسؤول يبتعد عن التهويل أو الانجرار وراء الشائعات، ويساهم في دعم مسار الحقيقة دون أن يتحول إلى عامل توتر أو انقسام.

فبعض الطروحات التي تُقدم بصورة متسرعة قد تخلق انطباعات غير دقيقة، أو تعزز حالة من فقدان الثقة، في وقت تحتاج فيه المرحلة إلى قدر من التوازن والهدوء.

وفي الوقت نفسه، يبقى التأكيد ضرورياً على أن حقوق الضحايا تمثل جوهر أي عملية عدالة، وأن معاناتهم لا يمكن إغفالها. فالانتهاكات التي وقعت، بما تحمله من أبعاد إنسانية وأخلاقية، تفرض ضرورة الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

إن العدالة، وإن تأخرت، تبقى هدفاً أساسياً، لكنها تحتاج إلى بيئة مناسبة لتحقيقها بشكل صحيح ومستدام. ومع استمرار العمل على استكمال المسارات القانونية والمؤسساتية، يبقى الأمل قائماً بأن تصل هذه الجهود إلى نتائج تلبّي تطلعات السوريين، وتعيد الاعتبار للضحايا، وتؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وعدلاً.