هبه علي | DCRN
وقعت هيئة التخطيط والإحصاء ومنظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع المسح الوطني للقوى العاملة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لورشة العمل التشاورية الوطنية الخاصة بتنفيذ “البرنامج الوطني للأشغال العامة” في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات المرتبطة بسوق العمل وتحديث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي المشروع في سياق الحاجة إلى بيانات دقيقة وشاملة حول واقع القوى العاملة، بما يشمل معدلات البطالة، ونسب المشاركة الاقتصادية، وتوزع العمالة بين القطاعات، الأمر الذي يدعم عملية التخطيط ووضع السياسات العامة. ومن المتوقع أن يسهم المسح في توفير مؤشرات حديثة تساعد الجهات الحكومية على تقييم فعالية البرامج الاقتصادية، ولا سيما تلك المرتبطة بخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
ويُعد المسح الوطني للقوى العاملة من الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدول لرصد التحولات في سوق العمل، إذ يوفر بيانات دورية قابلة للمقارنة، ويعكس التغيرات في بنية الاقتصاد والطلب على اليد العاملة. كما يشكل مرجعاً رئيسياً للجهات المحلية والدولية في تصميم برامج التدخل، خاصة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.