الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر قراراً يتعلق بالسيارات المستعملة من دول الجوار

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم 44 لعام 2026، المتعلق بإدخال السيارات المستعملة الموجودة حالياً في دول الجوار إلى معارض السيارات في المناطق الحرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد ومعالجة أوضاع السيارات المتراكمة في المعابر الحدودية.

ونص القرار على السماح بإدخال السيارات المستعملة إلى معارض المناطق الحرة، شريطة أن تكون موديلاتها لعام 2015 وما فوق، وألا يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 طن. وألزم القرار المستثمرين بتقديم تعهد خطي بعدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، أو تسجيلها وبيعها داخل الأراضي السورية، والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

كما تضمن القرار تفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، تحت إشراف إدارة الجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، مع منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة لإعادة التجميع إلى السوق المحلية.

ويهدف القرار إلى وضع حد لتراكم السيارات في المناطق الحرة، التي يقدر عددها بنحو 30 ألف سيارة، وتنظيم عمليات بيعها وقطع غيارها، وسط متابعة حكومية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رأى فيه البعض فرصة لانخفاض الأسعار وزيادة المعروض من السيارات، بينما عبر آخرون عن خشيتهم من ارتفاع الأسعار مجدداً أو من تداعيات القرار على السوق المحلية.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني.