رئيس هيئة الاستثمار ووزير الاقتصاد يعلنان تفاهمات واسعة مع الإمارات

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في قصر الشعب بدمشق، أن قانون الاستثمار الصادر عام 2025 يضمن حقوق المستثمرين في سوريا ويوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. وأوضح أن السياسة الاستثمارية في البلاد تركز على إقامة شراكات عمل حقيقية وليس على التمويل فقط، مشيراً إلى أن القانون الجديد يمنع وضع اليد على المشاريع ويحفظ الحقوق الاستثمارية للمستثمرين.

وقال الهلالي إن قانون الاستثمار 2025 يمنح إعفاءات ضريبية كبيرة جداً للمستثمرين في عدة مجالات، كما يوفر حوافز وميزات متعددة للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بتعيين مفوضين في كل الوزارات لتسهيل إجراءات المستثمرين داخل مؤسسات الدولة وإنهاء معاملاتهم بسرعة وشفافية.

وكشف عن أن الهيئة تعمل على إعداد نظام تحكيم دولي لفض النزاعات الاستثمارية، وهو شبه جاهز للتطبيق في سوريا، مما سيعزز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية والاستثمارية السورية.

سلسلة تفاهمات لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين سوريا والإمارات

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الزيارة الكريمة للوفد الإماراتي إلى دمشق تؤكد الثقة والأخوة والرغبة الصادقة في بناء شراكة حقيقية بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين السوري والإماراتي اتفقا على سلسلة من التفاهمات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وقال الشعار إن الوزارة ستعمل على تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في مجالات تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز الحكومي. وأضاف أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية الذكية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والطيران.

وأعلن الوزير عن الاتفاق على تشكيل وفد سوري رفيع المستوى سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب، بهدف توضيح خطة متكاملة وخارطة طريق استثمارية واضحة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، بما يسهم في ترجمة التفاهمات إلى مشاريع واقعية على الأرض تعود بالنفع على الاقتصادين السوري والإماراتي.