وزارة العدل توجه ضربة جديدة في مجال مكافحة الفساد العقاري

أصدرت وزارة العدل اليوم، تعميماً جديداً حمل الرقم 18، أكدت فيه وجوب التقيد بإجراءات صارمة لمنع محاولات تهريب العقارات العائدة لأزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت حالات يحاول فيها بعض هؤلاء الأشخاص تهريب عقاراتهم، المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، وهو ما يشكل مساساً بحقوق الدولة وحقوق الشعب السوري المتضرر من تلك الجرائم، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.

وشدد التعميم على السادة القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات، بضرورة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور.

كما طلب التعميم التحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من المالكين الحقيقيين للعقارات المعنية، والتثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام البائد أو عدم وجود محاولة لتهريب ملكيتها.

وأكدت وزارة العدل أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما شددت على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وإعلام الوزارة عن أي مخالفة.