القضاء الفرنسي يوجه تهمة التواطؤ في جرائم حرب لضابط سابق لدى النظام البائد

وجه القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى سوري يبلغ من العمر 34 عاماً، وذلك لتورطه في انتهاكات جسيمة خلال خدمته في صفوف قوات النظام السابق .

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم أن المتهم، الذي لم تكشف الجهات القضائية عن هويته، يقيم في فرنسا منذ عدة سنوات، وهو موقوف حالياً رهن الحبس الاحتياطي.

وأفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بأن المتهم يواجه اتهامات متعددة تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، إضافة إلى أعمال غير إنسانية أخرى، يُعتقد أنها ارتكبت في سوريا خلال الفترة الممتدة بين آذار 2011 وكانون الأول 2015 .

تعاون دولي للمساءلة
أوضحت النيابة العامة الفرنسية أنها تعاونت خلال التحقيق مع المتهم مع سلطات قضائية أوروبية، وآليات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات سورية ودولية غير حكومية، في إطار جهود دولية واسعة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات خلال فترة النزاع.

سابقة قضائية
يأتي هذا التطور بعد إجراءات قضائية مماثلة، ففي كانون الأول الماضي، وجه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لشخص آخر يُشتبه بانتمائه إلى جهاز مخابرات النظام السابق، حيث يُعتقد أنه أدار مركز اعتقال جرى فيه تعذيب السوريين.

كما سبق للقضاء الفرنسي أن أصدر ثلاث مذكرات توقيف بحق بشار الأسد نفسه، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية قصف مناطق مدنية في درعا عام 2017، ومركز صحافي في حمص عام 2012، والهجمات الكيميائية في درعا ودوما والغوطة الشرقية عام 2013.