أكد وزير الصحة مصعب العلي، أن الحكومة لا تنوي ولا تخطط لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة، مشدداً على أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية، وأن الحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين كما هي.
وأوضح العلي أنه يتم العمل على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة الطبية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، أشار الوزير إلى أن هجرة الأطباء والكوادر الصحية خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة، مؤكداً وجود جهود حكومية لاستقطابهم والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتشجيع عودتهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل بخطوات تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا من دون وجود آليات لتمويله.
كما كشف العلي عن وجود أكثر من 20 مستشفى مدمراً في مختلف المحافظات، مؤكداً أن العمل جارٍ على وضع خطط لإعادة تأهيلها رغم تحديات التمويل، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى تشجيع عودة السكان وتحسين البنية التحتية الصحية في البلاد.
