الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تكشف تفاصيل مسارها المزدوج ومشروع قانون جديد

كشفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في بيان لها، عن تفاصيل عملها الحالي والمستقبلي، مؤكدة أنها صاغت مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية، من المنتظر إقراره عبر مجلس الشعب المرتقب.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً في إطار مسار مزدوج، يهدف إلى خلق توازن بين القانون السوري الحالي والمعايير الدولية، وذلك بشكل مؤقت ريثما يُشرَّع قانون العدالة الانتقالية الجديد. وشددت على أنها لن تصدر أي حكم نهائي في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قبل تشريع هذا القانون.

ولفتت الهيئة إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن بنداً ينص على أن “القانون القديم لا يسري على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد عام 2011″، وأضافت أن اعتمادها على القانون السوري الحالي في مسار العدالة الانتقالية هو إجراء مؤقت، لأن إلغاء أي قانون يتطلب وجود قانون آخر يحل محله.

وفي ما يخص القضاء، أوضحت الهيئة أن محاكم العدالة الانتقالية ستُشكَّل من قضاة أكفاء سبق أن انشقوا عن النظام البائد، بالإضافة إلى قضاة جدد يُدرَّبون وفق القوانين الدولية. وأكدت بشكل قاطع أنها “لن تسمح بوجود أي قاضٍ كان محسوباً على المنظومة القضائية للنظام البائد” في هذه المحاكم.