وزارة الخارجية والمغتربين: لا صحة للشائعات حول تعديل سمات الدخول إلى سوريا

نفت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صادر عن إدارة الإعلام، صحة الأنباء والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي تتحدث عن وجود إجراءات أو تعديلات جديدة على سمات الدخول إلى الأراضي السورية بشكل عام، وخاصة للمواطنين القادمين من دول المغرب العربي.

وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المعتمدة لدخول الأراضي السورية لا تزال سارية المفعول دون أي تغيير، وذلك استناداً إلى القرار رقم (128) الصادر بتاريخ 1 تموز (يوليو) 2025، الذي ينظم عمل السمات والإقامات.

التأكيد على استقرار الإجراءات وعدم صحتها

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله حول اشتراط وجود “كفيل محلي” كشرط لدخول مواطني دول المغرب العربي إلى سوريا، أو فرض تأشيرات جديدة، هو “كلام غير صحيح” ولا أساس له من الصحة.

وجاء في بيان الخارجية أن سياسات الدخول والإقامة تُصدر حصراً من قبل الجهات المختصة عبر القنوات القانونية الرسمية، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب ترويج الشائعات التي تثير البلبلة وتضر بالمصالح العليا للدولة .

إجراءات قديمة وليس جديدة

و تؤكد مصادر مطلعة أن “فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة ليس إجراءً جديداً”، بل هو نظام معمول به في سوريا منذ فترة طويلة، حتى قبل المرحلة الانتقالية الحالية.

وبالتالي، فإن الحديث عن “قرار جديد” أو “تعديلات طارئة” هو مجرد إشاعات تستهدف التضليل . وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن القرار 128 لعام 2025 هو الإطار القانوني الوحيد المعتمد، دون إدخال أي تعديلات إضافية عليه.

نصائح للمسافرين

وأهابت وزارة الخارجية والمغتربين بالمواطنين من الدول الشقيقة والصديقة، وبخاصة من دول المغرب العربي، ضرورة التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية السورية في بلدانهم للحصول على المعلومات الدقيقة حول متطلبات الدخول، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى حجز تذاكر سفر وإجراء ترتيبات بناءً على معلومات غير صحيحة.