شهدت العاصمة دمشق خروج مظاهرة لعدد من الأفراد في ساحة المحافظة وسط العاصمة دمشق، وقد شت المظاهرة عدداً من المطالب كتحسين الواقع المعيشي والإسراع في عملية إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد.

وقد شهدت التظاهرة قيام عدد من الأشخاص برفع لافتات لمطالب سياسية واضحة واحتجاج على قرارات مزعومة وغير موجودة، كذريعة خصخصة القطاع الطبي والتي نفتها وزارة الصحة أول أمس، بالإضافة إلى قضية العقارات والوقف العثماني إذ ادعوا أن الدولة تنوي التعدي على أملاك السوريين اعتماداً على حديث لأحد المسؤولين في وزارة الثقافة العام الماضي وقد تبين أن الموضوع لم يلقى أي موافقة من الوزارة.
المطالبات تعدت لمهاجمة الدولة والسوريين الذين دعموا الثورة بالإضافة لإطلاق بعض الشتائم والعبارات العنصرية، حيث رفعوا لافتات طالبت بتطبيق القرار 2254 والذي أصبح غير فعال بسقوط الأسد، حيث ينص القرار على “تداول السلطة بشكل سلمي” وتسليمها لهيئة عدالة انتقالية مشتركة بين النظام البائد والمعارضة.
المطالبات ركزت أيضاً على تحقيق “العدالة الانتقالية” لصالح السوريين ولكن في الوقت نفسه لم يقم أي من المتظاهرين برفع لافتة أو شعار يندد بمجزرة “حفرة التضامن” التي تمر ذكراها اليوم ودون توضيح الجهة التي يجب أن تُطبق عليها العدالة الانتقالية.

وقد تواجدت الأجهزة الأمنية والشرطية متمثلة بوحدات من رجال الأمن الداخلي الذين وقفوا لحماية التظاهرة وتأمينها بالتزامن مع مظاهرة أخرى خرج بها عدد كبير من السوريين في استنكار لهذا الحراك الذي يدعمه ويحرض عليه فلول النظام البائد والمنصات التي تعمل على التحريض وزرع الفتنة بين صفوف السوريين.
وعلى الرغم من عدم تسجيل أي تجاوز يذكر من قبل رجال الأمن الداخلي إلا أن عدداً من الشخصيات الإعلامية التي تدعم النظام البائد وتحرض على السوريين ادعت وجود “قمع واعتقالات” دون أي دليل واضح أو شهادة حية.
