الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتأسيس “الشركة السورية للكهرباء” ككيان قابض لإعادة هيكلة القطاع

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /45/ لعام 2026، الذي يقضي بإنشاء “الشركة السورية للكهرباء” (SEC)، على أن تكون شركة عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط بوزير الطاقة ويتخذ مقرها من دمشق.

وبموجب المرسوم، تحل الشركة الجديدة محل كل من المؤسسة العامة للتوليد والشركات التابعة لها، وكذلك المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركاتها التابعة، على أن تنتقل إليها تلقائياً جميع الحقوق والالتزامات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بهذه المؤسسات، بما في ذلك الجوانب المالية والإدارية والفنية والتشغيلية.

ويهدف إحداث الشركة إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية في قطاع الكهرباء، وتمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين استدامتها.

ولهذه الغاية، تتولى الشركة مهام استراتيجية وتنفيذية واسعة، أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتنمية واستثمار موارد القطاع، وإعداد وتوقيع العقود المرتبطة بأعمال التطوير والتسويق، والمساهمة في تأسيس وإدارة الشركات التابعة أو المشتركة، إلى جانب إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت والمعدات والبنى التحتية، وتنمية القدرات الوطنية والموارد البشرية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر.

أما على صعيد الهيكلية الإدارية، فسيناط إدارة الشركة بمجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وذلك ضمن إطار حوكمة يضمن الكفاءة والرقابة والامتثال للمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة، بما يحقق أفضل إدارة ممكنة لأصول ومقدرات قطاع الكهرباء في سورية.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تحديث البنية المؤسسية للقطاع، ليعزز جاهزيته للدخول في مرحلة أكثر احترافية وقدرة على إدارة الموارد والمنشآت وفق أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، ويرى مراقبون أن التحول من صيغة “المؤسسة العامة” إلى “الشركة القابضة” قد يمنح القطاع مرونة أكبر في اتخاذ القرارات ويفتح الباب أمام شراكات محتملة مع القطاع الخاص، مع بقاء الملكية الكاملة للدولة.